الوسائل : وعن محمد بن إسماعيل . روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة . الكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب ميراث المماليك 43 ، الحديث 6 . كذا في الطبعة القديمة المرآة أيضا ، لكن في التهذيب : الجزء 9 ، باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ، الحديث 1198 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب من خلف وارثا مملوكا . . ، الحديث 660 ، وفيهما محمد بن حفص ، بدل محمد بن جعفر ، والظاهر أنه الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الروايات ، ولكثرة رواية إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص . روى الشيخ بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن سنان . التهذيب : الجزء 10 ، باب حدود الزنا ، الحديث 17 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب من يجب عليه الحد ، الحديث 757 . ورواها الصدوق في الفقيه : الجزء 4 ، باب ما يجب به التعزير ، الحديث 68 ، إلا أن فيه ، محمد بن حفص ، بدل محمد بن جعفر ، والظاهر أنه الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الروايات . ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب ما يجب فيه التعزير 48 ، الحديث 20 . ورواها أيضا الشيخ في التهذيب : الجزء 10 ، باب الزيادات من الحدود ، الحديث 576 ، ولا يبعد وقوع التحريف فيهما وإن كان في الوافي والوسائل أيضا محمد بن جعفر . روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب من لا دية له 14 ، الحديث 3 و 4 و 5 .